به نقل از «خبرگزاری آریا»

تحول در قوانين اقتصادي اولويت اصلي نمايندگان

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۸۵۷۰

خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در یادداشتی درباره عملکرد و اقدامات مجلس یازدهم به تحولات در قوانین اقتصادی به عنوان اولویت اصلی نمایندگان اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، زهره الهیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در خصوص عملکرد مجلس یازدهم نوشت:
در آستانه اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم مناسب است مردم در جریان اقدامات و عملکرد این دوره از مجلس قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مرور کارنامه مجلس یازدهم در خروجی نهایی و آنچه در عملکرد و مصوبات این دوره از مجلس انجام شده در این یادداشت مختصر خدمت ملت شریف ایران گزارش می شود.
اولویت اصلی مجلس یازدهم، بهبود وضعیت معیشت و حل مسائل اقتصادی مردم بود که در این راستا اقدامات زیر انجام شد:
الف _ تحول در قوانین اقتصادی؛ اقدام برجسته مجلس یازدهم در خصوص تصویب 30 قانون برای اصلاح ریل گذاری اقتصادی کشور : مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کمتر از دو سال به پایان دولت دوازدهم باقی بود و کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی و تورمی در شراِِیط رها شدگی از لحاظ اقتصادی و اجرایی بود در این شرایط مجلس یازدهم همان گونه که در تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز وجود دارد . از ابتدای کار ( تحول در قوانین اقتصادی ) را اولویت اصلی خود قرار داد و در همان ماه اول شروع به کار مجلس یازدهم بسته ای برای تحول در قوانین اقتصادی تدوین کرد تا نقشه راه عملکرد قوه مقننه باشد. این بسته در مرداد ماه سال 99 یعنی 2 ماه پس از شروع بکار مجلس یازدهم توسط رییس مجلس به صورت عمومی ارائه و تشریح شد.
به این ترتیب هم هدف اصلی این مجلس که (( تحول در قوانین اقتصادی )) کشور است برای افکار عمومی تشریح و هم این نقشه راه به شاخصی برای ارزیابی کارنامه مجلس یازدهم تبدیل شد. در این راستا مجلس شورای اسلامی دو رویکرد ( رفع تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها ) را در دستور کار قرار داد. برای رفع تحریم ها قانون مهم و تاریخی ( اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ) را تصویب کرد که با خروج مسیر مذاکرات از انحراف و جاده یک طرفه فشار غرب به ایران به قدرت افزایی کشور در این فرایند منجر شد تا جایی که به تصریح مذاکره کنندگان وقت کشورمان در وین این قانون ابزار مهمی برای چانه زنی با طرف مقابل و کسب امتیازات مهم نیز تبدیل شد.
رویکرد رفع تحریم ها و رویکرد خنثی سازی تحریم ها :
1) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نوسازی نظام مالیاتی
2 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
3) قانون مالیات بر خانه های خالی
4) مالیات بر سوداگری و سفته بازی اصلاح ساختار بانکی
5) طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ( شورای نگهبان )
6) طرح مدیریت بانک های عامل اشتغال و تولید
7) قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
8) قانون جهش تولید دانش بنیان
9) اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
10)‌ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع کشاورزی
11) قانون مالکیت صنعتی
12 ) قانون ساماندهی صنعت خودرو
13) قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
14) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اصلاح ساختار بودجه
15) قانون برخی احکام تنظیم لایحه بودجه (شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت های دولتی) حقوق مالکانه معادن، درآمد دولت از محل فروش ال پی جی و شفاف کردن تخصیص بودجه بهبود معیشت
16) قانون جهش تولید مسکن
17) قانون رتبه بندی معلمان
18) بیمه رایگان سه دهک پایین
19) بودجه های محرومیت زدائی تبصره 18
20) اجازه واگذاری سکونت های غیر رسمی به ساکنان
21) افزایش بیش از 10 برابر حقوق سربازان طی 3 سال
22) تاسیس صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج هوشمند سازی و مبارزه با فساد
23) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی
24) طرح شفافیت قوای سه گانه
25) اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
26) طرح حمایت از افشاگران فساد ( دستور کار صحن ) اجتماعی و فرهنگی
27) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
28) لایحه ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار (دستور کار صحن )
29) انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی
30) اصلاح قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
ب ) محورهای اصلی مصوبات مجلس در بودجه 1402 با رویکرد اقتصاد و معیشت:
لایحه بودجه مهمترین سند مالی دولت است، این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان می سازد.
تورم بالای سال های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت ها داشته، اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. اگر چه نرخ رشد تورم نسبت به دولت دوازدهم که 59درصد بود، به 40 درصد کاهش یافته است، منتهی تلاش و توجه مجلس این بود که بواسطه تورم بسیار سنگین سقف بودجه دستخوش تغییر چندانی نشود و نه تنها سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت های دولتی افزایش پیدا نکرد بلکه حدود 2.6 درصد نیز کاهش یافت که دستاوردی کم سابقه محسوب می شود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم این افزایش فقط حدود 3.9 درصد بود که نشان دهنده باور مجلس یازدهم به مصالح کلان کشور است.
گزیده برخی مصوبات در لایحه بودجه1402 در خصوص شفافیت:
1) الزام انتشار ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عمومی در پاکنا ( جزء 1 بند الف تبصره 20)
2) ممنوعیت افزایش ارقام بودجه شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه
3) مشمولیت مالیاتی خودروهای لوکس بالای سه میلیارد تومان
4) مشمولیت مالیاتی خانه های لوکس و باغ ویلاهای با ارزش 20 میلیارد تومان
5) حذف معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی پردرآمد مانند موسسات کنکور
گزیده برخی مصوبات در لایحه بودجه 1402 در خصوص خانواده :
1) اختصاص 15 درصد تخفیف مالیات حقوق برای حقوق بگیران پس از تولد فرزند سوم 2) اختصاص 30 میلیون تسهیلات ، 60 میلیون تسهیلات ، 90 میلیون تسهیلات و 120 میلیون تسهیلات و 150 میلیون تسهیلات به ازای تولد فرزند اول تا پنجم 3) اختصاص واحد مسکونی یا یک قطعه زمین رایگان به خانواده های دارای 4 فرزند و بیشتر زیر 20 سال 4) تصویب بیمه رایگان افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین جامعه
گزیده برخی مصوبات در لایحه بودجه 1402 در خصوص حمایت از تولید:
1) کاهش هفت واحد درصد نرخ مالیات واحد های تولیدی 2) معافیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی فعال در بستر های ( پلتفرم ها) داخلی 3) تکلیف امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی خسارت دیده از حوادث مترقبه 4) بلامانع شدن کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی توسط کشاورزی تا زمان تعیین تکلیف
گزیده برخی مصوبات در لایحه بودجه 1402 در خصوص جوانان:
1) افزایش وام ازدواج زوج زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال هر کدام 220 میلیون تومان 2) تعیین حداقل حقوق سربازان مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی به میزان 4 میلیون و 800 هزار تومان در مناطق عملیاتی به میزان 6 میلیون تومان 3) تعیین حداقل حقوق سربازان متاهل بدون فرزند به میزان 7 میلیون و 200 هزار تومان 4) مجوز انتشار 5 همت اوراق برای ساخت و تکمیل خوابگاههای متاهلی دانشجویی
گزیده برخی مصوبات در لایحه بودجه 1402 در خصوص سازندگی:
1) مجلس به دولت برای احداث نیروگاه اتمی تولید برق10 هزار مگاوات را از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی مجوز ارائه نمود. 2 ) رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز مدارس دولتی 3)وزارت راه و شهرسازی مجاز شد جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده تا سقف 40 درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. 4) درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی زن یا مرد کارشناس در تمام صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری در سال 1402 افزایش می یابد.
جمع بندی: مقام معظم رهبری، طی 14 سال گذشته، شعار سال را با اقتصاد نامگذاری کردند و تاکید فرمودند که مشکل عمده کشور بیماری مزمن اقتصادی است، که علاج پذیر است. لذا با رعایت الزامات در تحقق آرمانهای اصیل انقلاب با اتکاء به نفس و خودباوری در مدیریت نخبگانِ متعهد و هم افزائی سه قوا، و هدایت نقدینگی به پروژه های اقتصادی دانش بنیان صادرات محور، میتوان خلق ارزش نمود و با ایجاد اشتغال و بکارگیری ابزارهای مالیاتی شفاف ( سامانه مودیان مالیاتی و مالیات بر سوداگری در حال اجراء ) از ورود اخلال گران اقتصادی ممانعت نمود و نوسان ارز و کسری بودجه را با ابزار های بروز مدیریت کرد و همچنین با اصلاح ساختار بانکی (در شورای نگهبان ) ناترازی بانکها و بدهی معوق را پایان داد تا شاهد رشد و تعالی و آبادانی کشور عزیزمان باشیم. در این راستا مجلس یازدهم به سبب تعدد مصوبات به ویژه مصوبات زیرساختی از موثرترین دوره های مجلس بوده است و امیدواریم سال پایانی مجلس نیز با همتی مضاعف در راستای اهداف انقلاب بتواند خدمتی در خور انجام دهد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تحول در قوانین اقتصادی میلیون تسهیلات اصلاح ساختار مجلس یازدهم تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079